جوانب فنی، شرعی و حقوقی لایحه عفاف و حجاب بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۳۳۸۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان از بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی لایحه عفاف و حجاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، درباره لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود:
روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل 75 قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.
الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده(2) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار
از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (6) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (10)، (11) و (12) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پروش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ لکن با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی
اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آنها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «6» ماده (11) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
هـ) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده(70) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آنها به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
لذا با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای نگهبان قانون اساسی عفاف و حجاب روشن نبودن شناخته شد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان